ثورة عقارية
اجتاحت العالم خلال العقد الماضي، إلا أن أغلبية المشاريع السكنية التي
أقيمت في مصر كانت موجّهة للفئات الغنية، متجاهلة الفئات الفقيرة، مما أدى
إلى زيادة الهوة بين الطبقتين، وهذا ما يتضح جليًا في القاهرة، حيث
القصور
والقبور منازل للناس.
القاهرة: شهد العقد الأول من الألفية الجديدة ثورة كبيرة في مجال الاستثمار
العقاري على مستوى العالم، وانعكست نتائج هذه الثورة على مصر، حيث أنشئت
عشرات الشركات الجديدة في هذا المجال، ودخلت السوق المصرية العديد من
الشركات العالمية، وأصبحت مصر أرضًا خصبة للاستثمار العقاري، ولكن الخبراء
والمحللين يرون أن هذه الاستثمارات تتجاهل الطبقة العريضة من الشعب، وتوجه
خدماتها صوب رجال الأعمال وكبار رجال الدولة، وتغمض عينيها عن سكان
العشوائيات والمقابر، ما يجعل الاستثمار العقاري مرآة لواقع
اقتصادي مصري مرير..من خلال تحقيق أحرته إيلاف، سنعرض لمدى الفوارق
الاقتصادية ما بين سكان العشوائيات وسكان
القصور والفيلات في المدن الجديدة، التي يتمتع قاطنوها بالخدمات
المتكاملة، ووسائل الترفية المتعددة، وما يقابلها من انعدام توفير لسبل
العيش الأساسية، لدى سكان العشوائيات والمقابر. فتشير الإحصائيات إلى أن
هناك أكثر من 900 منطقة عشوائية في أنحاء مصر، وتزيد عن 1000 في بعض
الدراسات الحديثة، ونصيب القاهرة منها أكثر من 80 منطقة، يتعدى سكانها حاجز
4 ملايين نسمة، يسكنون "العشش" والأكواخ، وهم محرومون من أبسط سبل الحياة،
كالهواء النقي والماء النظيف..وفي زيارة قامت بها إيلاف لمنطقة عشوائية في
قلب العاصمة، ظهرت الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها سكانها، فأول ما
يلفت الانتباه، تجمّع العشرات من سكان المنطقة حول صنبور ماء، عرف أنه مصدر
الماء الوحيد، يتردد عليه كل سكان المنطقة بصورة يومية، لتخزين الماء
اللازم لمعيشتهم طوال اليوم. وذكر أحد السكان أن هناك معارك تنشب بين
المترددين على هذا الصنبور في سباق على الفوز بملء قارورة – عندما يكون
تدفق الماء ضعيفًا، كما تلفت الانتباه أيضًا البيوت والأكواخ المبنية من
أشياء غريبة، كألواح الصاج والأخشاب المتهالكة، وبعضها استطاع سكانها توصيل
الكهرباء بصورة غير شرعية فيها، بوضع خطر، حيث قاموا بتوصيل الأسلاك غير
المعزولة للمنازل من أعمدة الإنارة، مما ينذر بكوارث قد تحدث في أي
لحظة..أما عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة - فحدث ولا حرج-
فمعظم السكان محرومون من التعليم، ويعتمدون على المهن والحرف البسيطة في
توفير لقمة العيش، ومنهم من يتجه إلى السرقة والبلطجة والتسول وغيرها من
السبل الملتوية. فيقول محمد رجب – أحد سكان المنطقة – "لي 5 أخوة، أعولهم
أنا وأمي بعد وفاة أبي، واخترنا أن يكون رزقنا من الحلال، فتوجهت أمي إلى
الخدمة في المنازل، ولم أجد أمامي سوى العمل في بوفيه أحد الشركات القريبة،
ودخلنا لا يسمح إلا بتوفير الطعام، فحرمت أخوتي من التعليم، وعندما نمرض
ننتظر الشفاء من الله"..وعلى النقيض تمامًا، وعلى بعد أقل من كيلومتر واحد،
توجد أحد المدن السكنية الجديدة، ترى فيها رغد العيش، وتوافر سبل الحياة،
بل والترفيه الزائد، حيث بنيت المدينة على طراز أوروبي، فيلات مكونة من
طبقتين، أمامها حمام السباحة، ومول تجاري كبير يتوسط المدينة، إضافة إلى
الحدائق ومدينة الملاهي ودار السينما..وحول سر عدم توجه التمويل العقاري
إلى المناطق العشوائية حتى الآن، أكد رئيس هيئة التمويل العقاري أسامة صالح
أن هناك خطة موضوعة لتطوير المناطق العشوائية، ومنحها تراخيص بناء، وهذه
الخطة يشرف عليها وزير الإسكان شخصيًا، ولا تستطيع أن تقوم شركات التمويل
العقاري بالبناء على أرض العشوائيات، طالما أنها غير مسجلة، وأضاف صالح أن
هناك اهتمامًا خاصًّا بالإسكان المتوسط والأقل من المتوسط، لتوفير بديل
مناسب لسكان هذه العشوائيات..بينما يرى الدكتور نبيل حشاد، رئيس مركز
الدراسات الاقتصادية، أن الهدف من إنشاء المدن الجديدة هو التربح لا غير،
مما شجع شركات غير عاملة في المجال وأفراد غير متخصصين للدخول في القطاع
العقاري طمعًا في تحقيق معدلات أرباح مرتفعة، ويضيف "نظرًا إلى أن المدن
الجديدة كانت تتمتع بطبيعة خاصة للأفراد، سواء في مساحتها الصغيرة
والمتوسطة، أو انخفاض تكلفتها نسبة لانخفاض أسعار الأراضي الصحراوية التي
تقدم من الحكومة للشركات، إلا أن كل هذه المميزات قد تلاشت بانتشار
الشركات، والتي قامت بتنفيذ وحدات لا تناسب الطلب الموجود في السوق، مما
أدى إلى عزوف الأفراد عن امتلاك الوحدات، خصوصًا أن هناك عددًا من الشركات
ترغب في تحقيق أرباح تصل إلى 150% من تكلفة الوحدة، وهذا ما لا يناسب عملية
القضاء على السكن العشوائي..حيث إن سكان العشوائيات يحتاجون إلى برامج
خاصة تتناسب مع دخولهم البسيطة، بحيث لا تكون نسبة الربح عالية، وفي الوقت
نفسه يحتاجون إلى تسهيلات في السداد ومن دون ضمانات، وهذا درب من المستحيل،
في ظل البحث عن جني أعلى الأرباح، إلا عن طريق تدخل حكومي مدروس".
ويتفق الدكتور عبد المنعم درويش الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في
الجامعة الأميركية مع الرأي السابق، حيث أوضح لـ"إيلاف" أن "الحل في قضية
العشوائيات لن يأتي إلا عن طريق تدخل جاد من الحكومة والوزارات المعنية
فيها، فيتوجب عليها إقامة مشاريع سكنية مدعومة من هيئات التعمير
والتعاونيات، وتوفير الوحدات السكنية بإيجارات رمزية، أو تمليكها بطرق سداد
مناسبة، لأن الاستثمار العقاري الحر يستهدف أرباحًا عالية تتعدى 70%، لهذا
فهو يوجه خدماته للطبقة الغنية من رجال الأعمال وكبار رجال الدولة".
الإثنين 19 أبريل 2010, 09:28
